از جمله این منتقدین پیروز مجتهد‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مؤسسه مطالعاتی یوروسویک لندن است که دیپلماسی ایران در خزر را ناکارآمد و برخلاف منافع ملی ایران می‌داند.
وی در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره سهم ایران از این دریا و همچنین راهکارهای تأمین منافع ایران از دریای خزر و پیشینه اوضاع سیاسی پس از فروپاشی شوروی اشاره دارد و در این مورد می‌گوید:
پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی هیچ ایرانی‌ای مطلقا به این دریا توجه نمی‌کرد. بعد از سقوط شوروی بود که این مسائل به‌درستی مطرح شد چون وضعیت قبلی ناشی از زورگویی‌های شوروی به ایران بود و طبیعتا بعد از سقوط شوروی ما بایستی حق و حقوقمان را از این دریا سروسامان می‌دادیم.
کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق از دوران استالین مرزهای جغرافیای سیاسی خود را در خشکی تعیین و با تثبیت این خطوط مرزی، موجودیت سرزمینی مستقل خود را تبیین کردند؛ لذا در زمان فروپاشی شوروی هریک از این موجودیت‌ها جدای از هم استقلال یافتند. در این طرف ماجرا که ما باشیم اما متأسفانه به جای حوصله، مطالعه و دقت، برای قهرمان شدن دچار عجله شدیم. هریک از دست‌اندرکاران دولتی و مشاوران به‌اصطلاح دانشگاهی آنها در برخورد با این مسئله فرصت را برای قهرمان ملی شدن غنیمت شمردند و بدون کمترین مطالعه در شرایط تاریخی، جغرافیایی و سیاسی پیش آمده از سقوط شوروی سابق و مطالعه فنی و علمی واقعیت‌های حق و حقوق ایران در این منطقه، ناگهان فریاد برآوردند که نیمی از این دریا متعلق به ما است.
- این اتفاق در چه زمانی رخ داد؟
این حادثه کوتاه زمانی پس از فروپاشی شوروی رخ داد. نخستین واکنش‌ها در این باره در آن زمان طرح شد. وزیر خارجه وقت به واسطه برخی از گزارش‌های غلط، موضوع تعلق 50 درصدی دریای خزر به ایران را رسما در چندین سخنرانی مطرح کرد. ایشان با استناد به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی، از کشورهای تازه استقلال یافته به‌جد می‌خواست که به این قراردادها عمل کنند و نصف دریا را تحویل ما دهند.
زمانی که من وارد این بحث شدم، دیدم که در این قراردادها کوچک‌ترین اشاره‌ای به تقسیم مالکیت آب‌و‌خاک خزر، رژیم حقوقی و شکل جغرافیای سیاسی دریا نشده و فقط مشاوران گویا اطمینان‌خاطر داده‌اند که در جایی از این قراردادها جمله دو طرف حق استفاده مساوی کشتیرانی در خزر را دارند وجود دارد که آن را می‌توان تقسیم مالکیت خزر تلقی کرد. درگیری من با دست‌اندرکاران این مسئله به این دلیل آغاز شد که آنها صرفا در پی قهرمان شدن بودند و همین مسئله به اعتبار جمهوری اسلامی در جهان لطمه وارد می‌کرد.
- این موضوع را با مسئولان وزارت خارجه در میان گذاشتید؟
بله. بعد از این مسائل وزارت‌خارجه متوجه شد و ادعای تعلق 50 درصدی دریای خزر به ایران را رها کرد و بحث حق مساوی کشورهای حاشیه خزر در بهره‌برداری از این دریا را مطرح کرد.
باتوجه به اینکه 5کشور در حاشیه این دریا هستند حق 20 درصدی برای هرکدام از آنها مد نظر قرار گرفت. البته در این شرایط باز هم ادعا براساس عدم‌مطالعه و بدون در نظر گرفتن اصول تاریخی، جغرافیایی و حقوقی مطرح شد. در بحث‌های فشرده به وزارت خارجه
تفهیم شد که سهم 20 درصدی از دریای خزر تنها درصورت مشاع اعلام کردن کل دریا می‌تواند مثبت باشد؛ یعنی لزوما باید نواری از آب‌های سرزمینی برای هر کشوری در نظر گرفته شود زیرا براساس اصول بین‌المللی، حاکمیت یک کشور نمی‌تواند در ساحل دریا پایان بپذیرد و باید به علل امنیتی و حاکمیتی، مسافتی در دریا ادامه داشته باشد. این نوار در قواعد بین‌المللی 12 میل دریایی است ولی در دریای خزر توافق شد که این نوار ساحلی 14 میل باشد. بقیه دریا را هم می‌توان تقسیم یا مشاع اعلام کرد که در آن صورت از منافع اقتصادی آن، هریک از 5 کشور سهم برابر می‌برند.
- ولی گویی شما به این سهم 20درصدی مورد مذاکره هم انتقاد داشتید؟
بله زیرا با اینکه شکل این موضوع برای وزارت خارجه تبیین شد ولی اداره مربوطه در این وزارتخانه همچنان صحبت از سهم 20 درصدی از کف دریا را مطرح می‌کرد که اگر این طرح به توافق برسد سهم بسیار ناچیزی از بستر و زیربستر عاید ایران می‌شود زیرا در اینگونه تقسیم‌بندی اصل عاملیت طول و شکل ساحل در مقررات بین‌المللی حاکم بوده و ما با توجه به طول اندک و شکل نامساعد ساحل‌مان چیزی در حد 10 تا 13 درصد را صاحب خواهیم شد. به عبارت دیگر به سود ما خواهد بود که بدنه آب، بستر و زیربستر را مشاع کنیم که در آن صورت هر 5 کشور در منابع آبی مانند ماهی و خاویار که به سمت ایران است سهیم می‌شوند و ما در منابع بستر و زیربستر مانند نفت و گاز که به سمت آن 4 کشور دیگر است سهیم می‌شویم.
- این ایده شما آیا با قواعد بین‌المللی همخوانی دارد و آیا اساسا می‌توان این بحث را در چارچوب مذاکرات 5 کشور طرح کرد؟
در زمینه دریاچه‌ها، اصولی از قواعد بین‌المللی حاکمیت دارد و باید به آنها هم توجه کرد ولی اصل بر توافق میان 5 کشور ساحلی دریاچه خزر است؛ یعنی هرگونه تصمیمی باید براساس رضایت و توافق طرفین و همچنین توجه به قواعد بین‌المللی باشد.
- این ایده شماست ولی ایراد اساسی شما به مذاکرات دریای خزر از چه بابت است؟
وزارت خارجه ما در تصمیمی حیرت‌انگیز اصرار دارد که بدنه آب مشاع شود و دیگران در منابع ثروتی ما شریک باشند ولی در بستر و زیر بستر دریا که شامل منابع سوخت فسیلی در کرانه آن 4کشور است ما شریک نباشیم. برای سهم 20درصدی ایران از بستر و زیربستر دریا اداره مربوطه در وزارت خارجه یک مثلث حیرت‌انگیز و مطلقا غیرقابل توجیه ترسیم کرده که 2قاعده این مثلث بخش عظیمی از آب‌های دریایی 2کشور همسایه (جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) را درمی‌نوردد و در نقطه‌ای نزدیک مرکز دریا پایان می‌پذیرد. کسی نیست به این حضرات تفهیم کند که در اینگونه موارد یک طرف نمی‌تواند براساس تخیلات خود و بدون توافق همسایگان و رعایت اصول بین‌المللی نقشه بکشد و ادعای بین‌المللی طرح کند.
اگر مسئولین مرتبط بتوانند مثلث حیرت‌انگیز خود را به همسایگان بقبولانند به منافع ایران از دریای خزر لطمه جبران‌ناپذیری وارد کرده‌اند زیرا این مثلث شامل بخشی از دریا می‌شود که هیچ‌گونه ثروت فسیلی زیر بستر ندارد. وزارت خارجه در عمل، با این اقدام به 4 کشور دیگر ساحلی می‌گوید مال ما مال شما و مال شما هم مال شما؛ حال آنکه اگر توجه شود و بستر و زیربستر مشاع اعلام شود، سهم ما از کل منابع ثروتی دریا 20 درصد خواهد بود که اگر بر 12 الی 13 درصد آب‌های ساحلی افزوده شود جمعا به یک رقم مجازی بالاتر از 30درصد می‌رسیم.
- فکر می‌کنید 4 کشور دیگر این طرح را بپذیرند؟
نه. آنها فعلا توافق کرده‌اند بدنه آب مشاع شود که در آن بیشترین منابع متعلق به ایران است؛ یعنی آنجایی که ما ثروت داریم آنها موافقند که مشاع کنیم ولی در تقسیم بستر و زیربستر موافق نیستند که ما هم شریک باشیم زیرا این منابع بیشتر به سمت 4کشور دیگر است.
- ولی ما در مناطق مختلف این دریا به نقاط نفت‌خیزی نیز رسیده‌ایم و وزارت نفت شاید به دلایلی اقدام نکرده‌است!
بله مسئولین به بهانه عمق دریا از عملیات اکتشاف سر باز زدند و گفتند به خاطر عمق 900متری دریا در سمت ایران و نیاز به تکنولوژی ویژه نمی‌توان از این مناطق نفت استحصال کرد ولی باید دانست که این یک فریب بزرگ است زیرا بخش 900متری خزر محدود به یک چاله نسبتا کوچک در مقابل شهر بابل در دریاست و عمق متوسط بقیه دریا حدود 300متر است.در بخش جنوب غربی، عمق دریا بسیار اندک بوده و درواقع این منطقه، فلات‌قاره است.
منطقه نفتی البرز هم در این منطقه است و این خود ثابت می‌کند خزر دارای ذخایر سوخت فسیلی است و عمق دریا به هیچ وجه بهانه‌ای برای عدم‌اقدام نیست.
علاوه بر آن مطالعات ما در پس‌کرانه خزر نشان می‌دهد که دارای منابع نفتی تایید شده هستیم. قبل از انقلاب، شرکت نفتی اکسیدنتال در منطقه نور به منابع نفتی سرشاری دست پیدا کرده بود که با کارشکنی شوروی این قرارداد لغو شد و این بحث دیگر ادامه نیافت. این شرکت حتی دکل‌های نفتی خود را هم برپا کرده بود.
